الحمد لله
سبق في جواب السؤال رقم (116866) أن المسابقة بين الخيل جائزة ، ويجوز أن يدفع المتسابقون أو غيرهم مالاً (جائزة أو مكافأة) لمن يفوز بالسباق .
وبينا في جواب السؤال المذكور أنه لا يدخل في ذلك المراهنة على سباقات الخيل ، فإن هذه المراهنة من القمار المحرم .
أما المسابقة بين الكلاب فلا تجوز بحال ، لا بعوض ولا بغير عوض ؛ لأنها ليست من الأصناف التي أباح الشرح أن يبذل فيها العوض ، ولا يمكن قياسها وإلحاقها بذلك ، بل المسابقة بينها نوع من اللهو والعبث وإضاعة المال .
ولأن اقتناء الكلاب لا يجوز إلا فيما رخص فيه الشرع ، كما روى البخاري (5481) ومسلم (1574) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ).
وأما اقتناؤها للسباق بينها ، فحرام ، وبذل المال في سبيل تربيتها لذلك : سفه وتبذير .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " مما لا شك فيه أنه يحرم على الإنسان اقتناء الكلب إلا في الأمور التي نص الشرع على جواز اقتنائه فيها ، فإن من اقتنى كلباً - إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث - انتقص من أجره كل يوم قيراط ، وإذا كان ينتقص من أجره قيراط فإنه يأثم بذلك، لأن فوات الأجر كحصول الإثم ، كلاهما يدل على التحريم ، أي [تحريم] ما رتب عليه ذلك .
وبهذه المناسبة فإني أنصح كل أولئك المغرورين الذين اغتروا بما فعله الكفار من اقتناء الكلاب ، وهي خبيثة ، ونجاستها أعظم نجاسات الحيوانات ، فإن نجاسة الكلاب لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهما بالتراب . حتى الخنزير الذي نص الله في القرآن أنه محرم ، وأنه رجس ، فنجاسته لا تبلغ هذا الحد .
فالكلاب نجسة خبيثة ولكن مع الأسف الشديد نجد أن بعض الناس اغتروا بالكفار الذين يألفون الخبائث ، فصاروا يقتنون هذه الكلاب بدون حاجة وبدون ضرورة . يقتنونها ويربونها وينظفونها مع أنها لا تنظف أبداً ، ولو نظفت بالبحر ما نظفت ، لأن نجاستها عينية ، ثم هم يخسرون أموالاً كثيرة فيضيعون بذلك أموالهم ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .
فأنصح هؤلاء المغترين أن يتوبوا إلى الله عز وجل ، وأن يخرجوا الكلاب من بيوتهم ، أما من احتاج إليها لصيد أو حرث أو ماشية فإنه لا بأس بذلك ، لإذن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك " انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/447).

وحاصل الجواب : أن صندوق الشركة إذا كان لا يوضع فيه إلا مال المتسابقين على الخيل ، فلا حرج في إدارته والعمل فيه . وإذا كان يوضع فيه أموال المتسابقين بالكلاب ، أو أموال الرهان على سباقات الخيل والكلاب ، فلا يجوز العمل فيه .

والله أعلم .