الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله سبحانه وتعالى بمنّه ، وكرمه أن يعافيك وأن يكتب لك الشفاء ، والأجر ، والثواب , فالمسلم إذا احتسب ما يصيبه كفَّر الله عنه سيئاته ، ورفع درجاته ، كما جاء في الحديث عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حُزْنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا ، إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ) .

رواه البخاري (5318) ومسلم (2573) .

 ثانياً :

لا يجوز أخذ المال بغير حقٍّ ، ولو كان هذا المال من جهة حكومية ، ومن قواعد الشريعة المطهرة : أن المال العام يتعلق به حق كل مسلم يعيش في هذه الدولة , فإذا أخذ الإنسان مالاً من الدولة بغير وجه حق : كان ظالماً لجميع المسلمين .

قال الشيخ العثيمين رحمه الله :

"والعجب من بعض الناس أنهم يقولون : إن مال الحكومة ليس له حرمة ، ويماطلون في حق الحكومة ، وهذا خطأ ، فمال الحكومة له حرمة ؛ لأن المال الذي في بيت المال للمسلمين عموماً ، كل إنسان له فيه حق" انتهى .

"اللقاء الشهري" (74/السؤال رقم 24) .

وما دام أن منْحتك قد انقطعت بسبب ما ذكرتَ من أسباب قانونية ، ونظامية , ولا تعلق لذلك بالمرض : فما فعلتَه أنت والطبيب هو كذب ، وشهادة زور ، وهاتان معصيتان لا يخفى على مسلم تحريمهما ، ويكون المال الذي دُفع لك للمنحة الدراسية محرَّماً عليك ، كما يحرم على الطبيب أخذ مال مقابل شهادة الزور التي كتبها لك .

فيجب عليك إرجاع المال الذي أخذتَه في تصرفك ذلك , مع التوبة ، والاستغفار , فإن لم يمكن إرجاعه ، فإنك تتصدق به في وجوه البر تخلصاً منه .

فإن كنت فقيراً محتاجاً إلى هذا المال ، فنرجو أن تكفيك التوبة والندم والعزم على عدم العودة إلى هذا الفعل مرة أخرى .

وانظر جواب السؤال رقم (81915) .

ونرجو أن يكون كسبك بعملك المباح بعد الانتهاء من دراستك لا حرمة فيه ؛ حيث إن العمل يكون باعتبار ما تقدمه من شهادة غير مزورة .

فإن فعلت ما قلناه لك : فنسأل الله تعالى أن يعوضك خيراً , ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ، وقال الله تعالى : (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب) الطلاق/ 2 ، 3 .

والله أعلم