عرضنا هذا السؤال على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فاجاب حفظه الله :

أولا - بارك الله فيك - المركز الدعوي هذا إذا اتفقوا على أن يكون التحاكم إليه فلا بأس ، وهذا هو الواجب عليهم ؛ لأن تحاكمهم إلى مسلمين هو الواجب .

لكن مسألة إسقاط الحضانة - أي أن الأم تسقط حضانتها - لا يحتاج إلى حكم حاكم ، يكفي إقرارها ويثبت عليها .

وأما النفقة : فما داموا سيرجعون إلى أبيهم بإسقاط الأم حقها من الحضانة فسينفق عليهم .

سؤال :

وهل تقرير القاضي الكافر النفقة على أبيهم إذا كانوا عند أمهم يعتبر ملزما له ؟

الجواب :

حتى إذا لم يقرر الحاكم النفقة على أبيهم فهي على أبيهم شرعا .

سؤال :

لكن المقدار ؟

الجواب :

مقدارها يرجع في ذلك إلى العرف .

سؤال :

فإذا كان ما قرره القاضي الكافر موافقا للعرف التزموا به ؟

الجواب :

التزموا به لا على أنه حكم القاضي بل لأنه هو العرف .

سؤال :

لو اتفق الزوجان على التحاكم إلى أيّ مسلم فهل يُلزمان بحكمه ؟

ففي بلاد الغرب قد يكون الإمام شخصا غير متديّن ، فهل يتحاكمان إليه ؟

الجواب :

إذا لم يوجد غيره فلا بأس ، لكن الفقهاء اشترطوا أن يكون صالحا للقضاء يعني أن عنده علم في الشريعة ، لكن إذا لم يوجد فاتقوا الله ما استطعتم .

سؤال :

قد لا يوجد هناك على الإطلاق شخص يعلم بالقضاء ، لكن رجل مسلم عاقل ؟

الجواب :

إذا حكّماه على أن ما يقوله من باب الإصلاح فلا بأس .

سؤال :

لكن إذا قلنا من باب الإصلاح معنى ذلك أنّ كلامه يصبح غير ملزم ؟

الجواب :

لا ، إذا التزما به ( يلزم ) ، وكل إصلاح يلتزمه به الطرفان فهو ملزم للحديث " الصلح جائز بين المسلمين " . والله أعلم .